أعلنت الحكومة الكندية أمس (الثلثاء)، أنها تخطط لتبني قواعد تنظيمية تعزز حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية، وستغطي حالات رفض صعود الركاب إلى الطائرة وفقد أو تضرر أمتعة، والتأخير على المدرج إلى وقت محدد.
وقال وزير النقل، مارك جارنو، إن «الوكالة الكندية للنقل وهي وكالة مستقلة ستكون مسؤولة عن وضع القواعد الجديدة»، مؤكداً على خططاً سبق أن أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتخفيف قيود الملكية الدولية على شركات الطيران الكندية.
وستفرض القواعد الجديدة معايير للحد الأدنى لتعويض المسافرين، وتلزم شركات الخدمات الجوية مثل شركات الطيران وغيرها في الإبلاغ عن بيانات تقييم الأداء. وقال جارنو للصحافيين، إن «القواعد الجديدة ستضمن أن يعامل المسافرون باعتبارهم ركاب وليس أرقام».
وكان من المتوقع صدور القواعد التنظيمية الكندية الجديدة قبيل حادث في نيسان (أبريل) 2016، على متن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» للخطوط الجوية، حين تعرض راكب للضرب وتم جره بالقوة إلى خارج الطائرة.
وأضاف جارنو أّنه «لا يجب إخراج مسافر اشترى تذكرة لرحلة جوية من على طائرة في كندا، بسبب حجز عدد زائد على المقاعد»، متابعاً «لن نتسامح حيال مثل هذه الحوداث في كندا. هذا أمر لن نتفاوض في شأنه».
وفي نيسان الماضي، اعتذرت «إير كندا» وقدمت تعويضات عن إخراج طفل في العاشرة من عمره من على متن رحلة جوية، ما دفع أسرته المكونة من أربعة أفراد إلى إجراء ترتيبات سفر بديلة لها.
ط§ظ„ط*ظٹط§ط© - ط§ظ„ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ظƒظ†ط¯ظٹط© طھط®ط·ط· ظ„ظپط±ط¶ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ طھط¹ط²ط² ط*ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط³ط§ظپط±ظٹظ†