[:::: A L I ::::]

الحكومة تبنت مراسيم دقيقة بغرض تحديد المسؤوليات في حال كوارث النقل الجوي

لا تحليق للطيارين بعد سن 65 ولا إقلاع لطائرة دون دفتر صيانة









شددت الحكومة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني، من خلال مرسوم تنفيذي جديد أفردت فيه إجراءات صارمة تخص الطيران وما يتصل به. ويأتي التشديد في وقت يعرف الطيران المدني العالمي كوارث سقوط الطائرات ومقتل مسافرين بالجملة.
تعرض المرسوم التنفيذي، الصادر يوم 11 جوان الجاري بالجريدة الرسمية، لأدق تفاصيل الطيران، وضبط مدة التحليق بـ12 و16 و18 ساعة بالنسبة لطاقم طائرة يتكون من قائدين على الأقل بالإضافة إلى مساعد طيار، وحدد الفرق بين الساعات المذكورة بتجهيزات الراحة التي تختلف من طائرة لأخرى، حيث لا يمكن تجاوز المدة المحددة إلا بترخيص من السلطة المعنية، بينما أجبر الطيار على أخذ قسط من الراحة كل ساعة و30 دقيقة على الأقل ليستخلفه زميله أثناء التحليق، ويعد هذا الشق من المرسوم ''خدمة جليلة'' قدمت لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، الذين كانوا يشتكون من الإرهاق، قبل التنظيمات الأخيرة التي باشرتها إدارة الشركة. وفي سياق متصل، حدد مرسوم آخر شتى الوظائف المنوطة بمستخدمي الطيران المدني، حيث سمح المرسوم للطيارين الذين يتجاوز سنهم الستين بمزاولة العمل بشرط الخضوع لفحوصات طبية دورية، على ألا يتجاوز سنهم 65 سنة كأقصى حد، مع اشتراط إن كان سن أحد الطيارين يفوق الستين فإن الطيار الثاني يجب أن يكون سنه أقل من ذلك.
وصادقت الحكومة على المراسيم التنفيذية المشددة على الطيران المدني، بناء على تقرير أعدته وزارة النقل، وكانت النقابات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية رفعت مطالب لإدارة الشركة في السابق تنبهها إلى خطورة طبيعة عملهم، وسبق أن نظمت بالشركة ورشات من أجل تحسين خدماتها، وتكييف عملها مع المعايير الدولية. وفي هذا الشأن طال ''الإصلاح'' الشق التقني المتصل بصيانة الطائرات ووضعها على أرضية المطار وبداية الطيران إلى التحليق في السماء. كما يشترط ذات المرسوم حيازة ما يسمـى بـ''قابلية الملاحة'' المنصوص عليها في التشريعات الدولية، قبل الإقلاع، وشدد عليها. بالإضافة إلى بطاقة صيانة، تشير إلى خضوعها للفحص الدوري بعدد الأيام التي أقرها صانعها، مع ضمان ملاءمة مصلحة الصيانة التي يجب أن تضم ذوي خبرة. كما اشترط المرسوم وجوب تضمين الاختلالات والعيوب الموجودة في الطائرة قبل إقلاعها من أجل أمنها وسلامة الركاب.
ومنع المرسوم قائد الطائرة من الإقلاع ما لم يطلع على أن الأحوال الجوية وقت الانطلاق تسمح بذلك، وألا يراهن على ''رؤية العين''، تجنبا لمخاطر لاحقة، كما ألزم قائد الطائرة بعدم ترك مكانه شاغرا إن قرر الاستراحة، وأوجب على الشركة المعنية تعيين ربان طائرة يكون مسؤولا فيما بعد عما يحتمل أن يقع، وأن يقود الطائرة لوحده أثناء مدة الطيران إن تم اكتشاف أي خلل أو طارئ. فيما شدد على الشركة المستغلة تدريب طياريها على الحالات الاستعجالية ليتسنى لهم مواجهتها، والتعامل مع أي أعمال غير شرعية تقع على متن الطائرة، والممارسة التلقائية لعمليات الإنقاذ، إضافة إلى التدريب العادي على الطيران مرة كل 12 شهرا أو 16 شهرا دون تجاوز هذه المدة. مع اجتياز امتحانات داخلية نظرية وتطبيقية، وأن يضمن الممتحن الطيار النجاح في قيادة مختلف أصناف وأنواع الطائرات. وألزم الجهة المستخدمة بالاحتفاظ وضبط كشوف الامتحانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع إجبارية تعيين ''طيار مفتش'' يتابع الطيارين.
ولجأت الحكومة إلى الصرامة في تنظيم الطيران المدني، من أجل تحديد المسؤوليات في أي حادث، في أعقاب تضاعف حوادث الطائرات وسقوط العديد من القتلى.


https://www.elkhabar.com/quotidien/in...&key=1&cahed=1

[مشروع دراسة طيران]

جميل،،، هذا قانون جميل
بصراحة الصيانة مهمة للطائرة بقدر أهمية أرواح الناس
شكراً لك أخي الكريم على هذا الخبر
تقبل مروري

[Dreamliner_787]

خير ما فعلت الشقيقه الجزائر والله ،،
أهم شيء أرواح الناس ...
كل التوفيق لـ الجزائر الشقيقه

[CAPTAIN ABDULLA]

مشكور على الموضوع الرائع