[ولـــ زايـــد ـــد]

رسائل الانسحاب الإماراتي

أرسلت الإمارات رسائل في اتجاهات عدة عندما انسحبت رسمياً من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، أولاها أن الوحدة والشراكة في إطار الإقليم تتطلبان توفير الحد المعقول من معادلة المصالح الوطنية لكل الشركاء، بحيث لا يكون هناك الرابح الأكبر دائماً، والمستحوذ الأكبر غالباً، وعلى بقية الشركاء تقاسم ما يتيسّر من حصص ضئيلة، أو هامشية، أو الحصول على لا شيء أيضاً.

فالاقتصاد الإماراتي لا يتميز بحجمه فقط، وإنما بعالميته وانفتاحه وتنوع مصادره الداخلية والخارجية، والأهم حيويته وكفاءة إدارته التي دللت عليها تداعيات الأزمة المالية العالمية بكل وضوح، وكان على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصيغته الوحدوية والتكاملية استيعاب هذا المعنى، واختيار الإمارات مقراً للمصرف المركزي الخليجي، على قاعدة أن ذلك يشكل مكسباً لكل دولة في المجلس، مع الأخذ في الاعتبار أسبقية الإمارات في طلب الاستضافة قبل نحو خمس سنوات، وعدم وجود أي جهاز خليجي فيها.

المسألة ليست مكافأة دولة خليجية على حساب أخرى، وليست في البحث عن زعامة اقتصادية إقليمية، بقدر ما هي دعم تجربة ناجحة، استطاعت في سنوات قليلة أن تشكل نموذجاً بارزاً في الشرق الوسط، وكان من المصلحة قبل الواجب أن يتقدم اعتبار المكاسب التي ستجنيها الدول الست من وجود المصرف المركزي في دولة لديها تجربة ناجزة على أي اعتبار آخر. ومن هنا فإن الانسحاب يهدف إلى قراءة هذه الرسالة التي لا تنطوي على احتجاج، بقدر ما تحمل تهذيباً سياسياً، وسؤالاً كبيراً عن دوافع إغفال مطلب الإمارات، ومنعها من احتضان مؤسسة للوحدة المالية، في قرار لم يحظَ بأي إجماع، وشكلت طريقة إقراره سابقة في العمل الخليجي المشترك.

ويُلاحظ أن الخطاب الرسمي الذي برر الانسحاب انسجم مع الأداء السياسي الراسخ والتقليدي للدولة، فهو لم يعترض على وجود المصرف المركزي الخليجي في أية عاصمة، ولم يطل أية اتفاقيات أو مشروعات وحدوية أخرى في إطار المجلس، وإنما كان محدداً، في التأكيد أن المسألة تخص القدرة والرغبة لدى الإمارات في النهوض بمهمة كبرى، تؤسس للعملة الموحدة بعد أشهر قليلة، ومن ثم الاستفهام عن أسباب الحؤول دون تحقيق تلك الرغبة، وتلك القدرة على أرض الواقع.

ففضلاً عن المصلحة الوطنية من وجود هيكل خليجي وحيد على الأرض الإماراتية، فإن ثمة مصالح أخرى لدول المجلس، لكن أحداً لم يتطرق إليها بعد رفض الطلب الإماراتي القديم في الخامس من مايو الجاري. لقد جرى إقرار الأمر، وجرى التعامل مع التحفظ من دون سؤال عن دوافعه، وانتظرت الدولة أكثر من أسبوعين، ولم تسجل أية حركة سياسية فعلية في سبيل احتواء التحفظ ومناقشته.

الانسحاب، كما بدا، ليس هدفاً في حد ذاته بقدر ما هو موقف سياسي له أسبابه ومسوغاته، ومن المفيد أن تتحرك الوحدات المعنية داخل مجلس التعاون الآن لإنقاذ مشروع العملة الموحدة الذي خسر رقماً مهماً بانسحاب الإمارات، ومن الضروري أيضاً أن تفتح هذه الخطوة النقاش على نحو أكثر وضوحاً بين دول المجلس باتجاه توزيع عادل لمؤسسات التعاون، بعيداً عن أية حسابات أخرى.


الإمارات اليوم