الجمعة, 23 يناير 2009
عبدالغني بن ناجي القش
لا تفتأ خطوطنا الجوية العربية السعودية تطالعنا بمزيد من الإجراءات، والتي تحتاج في تصوري لإخضاعها لمزيد من الدراسة حتّى تكون مقنعة ومقبولة للجميع.
ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته الخدمة المقدمة مؤخرًا إلاَّ أن المتابع ينتظر أمورًا هي في واقعها تمثّل حقوقًا يُفترض العناية بها، وإعطاؤها مزيدًا من الاهتمام.
مع الخطوط السعودية والأنظمة التي استحدثتها مؤخرًا تدور هذه الرؤى:
* بداية إشادة واجبة بالتطور الملحوظ، وبخاصة فيما يتعلّق بالحجز؛ من مثل إرسال الرسائل على الجوال، وإمكانية متابعة الحجز آليًّا من خلال الخدمات الذاتية للحجز، وهذه جهود تُذكر فتُشكر.
* أصدرت الخطوط السعودية مؤخرًا قرارًا عجيبًا يتضمّن مصادرة التذكرة وبكامل قيمتها في حال قطع الراكب لكرت الصعود، وإن لم يصعد فعليًّا، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى إعادة نظر، ففي الوقت الذي نقدّر فيه للخطوط حقها في حفظ حقوقها، لكن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى حملة إعلانية مسبقة، وقبل ذلك التدرّج في العقوبة. وأبسط حق للراكب أن يتم التنبيه عليه وإخطاره بهذا الإجراء، لكن التعسف يبدو واضحًا في هذا القرار.
* أعلنت الخطوط السعودية عبر الصحف أنه وابتداءً من فبراير المقبل سوف يتم حسم ربع قيمة التذكرة في حال قطعها، وعدم الذهاب بها، وهذا إجراء تعسفي آخر؛ فالأمور تحتاج إلى إعادة دراسة، وأن يؤخذ في الاعتبار مع حفظ حقوق الخطوط لحقها تقدير أوضاع الآخرين وظروفهم التي يمرون بها، وتأمين خطوط هاتفية عدة تمكّنهم من إلغاء حجوزاتهم وتأكيدها، والوضع القائم المتمثل في توفير ذلك عبر الإنترنت لا يفي؛ لأن نسبة المستخدمين لهذه الشبكة دون المستوى المأمول.
* مسألة تأخير الرحلات عن موعدها، وهذه -مع بالغ الأسف- تتعامل معها السعودية بشكل لا يتفق وأبسط قواعد الحقوق، وقد وقع مؤخرًا بعد صعود جميع الركاب إلى الطائرة، وإغلاق الأبواب أن طُلب منهم النزول، ولم يُذكر لهم السبب!، وبعد هذا النزول لم يوضع الركاب في مكان معيّن (مع العلم أن بعض الركاب قد رمى كارت الصعود)، ولم يقدم لهم أبسط أشكال الضيافة!
* تحدد الخطوط السعودية للراكب حاليًّا وقتًا محددًا لقطع التذاكر، (وإلاّ فإن الحجز يعتبر لاغيًا) وهذا إجراء رائع، وفرضت غرامات على إصدار تذاكر جديدة، ولكن في المقابل عند مصادرة قيمة التذكرة بالكامل تنسى الخطوط الإجراءات التي يُفترض اتخاذها قبل اتخاذ قرار خطير كهذا!.
* مسألة تعويض الركاب عن الأضرار التي تلحق بهم جرّاء تأخّر رحلة معينة، أو تأجيل إقلاعها غائب عن تفكير القائمين على الخطوط السعودية، وربما ساعدها على ذلك مستوى الثقافة السائد، وهذا يجعل المرء يتساءل: مَن يعوّض الراكب عن الضرر الذي سيلحق به؟ وبخاصة إذا ما أحضر إثباتًا ماديًّا على ذلك، وبمعنى آخر هل تستحوذ الخطوط على حقوقها بالقوة وتنسى أو تتناسى حقوق الآخرين؟
إن الجميع يثق في قدرة الخطوط الجوية العربية السعودية على توفير خدمة تتواكب ومتطلبات العصر الحديث، راقية بكل ما تعنيه الكلمة، مشعرة الراكب -في الوقت ذاته- بالاحترام الكامل، مراعية الإنصاف في تعاملها، مستوفية حقوقها، موفية بواجباتها وعلى الوجه الأكمل، فهل تفعل؟