ذكرت تقارير إخبارية، يوم أمس الإثنين، أن شركة الخطوط الجوية القطرية، تدرس إقامة دعوى قضائية للحصول على تعويضات عن ارتفاع تكاليف تشغيل رحلاتها، نتيجة قرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر غلق مجالها الجوي أمام طائرات الشركة القطرية، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الدول الأربع من ناحية وقطر من ناحية أخرى.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية قوله، إن “الشركة تدرس إقامة دعوى قضائية لاسترداد تكاليف التشغيل الإضافية التي تتكبدها نتيجة غلق المجال الجوي أمام طائراتها”، وهي الأزمة التي شبهها الباكر بـ”أزمة غلق الاتحاد السوفيتي السابق للمجال الجوي المحيط بمدينة برلين الغربية في ألمانيا آنذاك”.
وبحسب الباكر، فإن الشركة القطرية تحسب حاليا التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة فاتورة الوقود لديها وذلك بعد فرض الأجواء السعودية والإمارات والبحرينية والمصرية حواجز أمامها، مما أجبرها على وقف 52 خط طيران مع إيجاد طرق بديلة لا تمر بتلك الدول بالنسبة لخطوطها الأخرى، وهو ما أدى إلى زيادة فترة الرحلة من 5 دقائق إلى ساعتين، مضيفا أن العقوبات أدت إلى مضاعفة زمن بعض الرحلات.
https://www.eremnews.com/economy/881511