حمّلت الخطوط الجوية العراقية، نظام صدام وإداراته السابقة مسؤولية "التخريب الممنهج" الذي طالها منذ ثلاثين سنة، ودافعت عن وزير النقل باقر الزبيدي، كونه اتخذ إجراءات "حازمة" لمعالجة ذلك الخلل وإعادتها للمسار المهني الصحيح والالتزام بالمعايير الدولية، برغم أنها "تمول ذاتياً".
وقال المكتب الإعلامي للخطوط الجوية العراقية ،في بيان له تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "قطاع الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية شهدا تخريباً ممنهجاً منذ سنوات 1980- 2008 ما أدى إلى الانقطاع عن العالم قرابة ثلاثين سنة، مروراً بالحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج والحصار إضافة إلى ما رافق ذلك من مخالفات بدأت سنة 2010 وتراكمت على مدى خمس سنوات"، عاداً أن ذلك "تطلب ثورة إدارية لإيقاف ذلك الهدر، لذا كانت إجراءات وزير النقل، باقر الزبيدي، حازمة بدأت بتفعيل دور مجلس الإدارة الذي كان مغيباً وإقالة المديرين العامين للخطوط والسلطة وعدد من مديري الأقسام، والتحرك بإجراءات للنهوض بواقع هذين المرفقين خصوصاً الخطوط الجوية العراقية لوضعها في المسار المهني الصحيح".
وأضاف المكتب أن "مجلس الإدارة للخطوط الجوية العراقية بدأ يأخذ دوره في إدارة الخطوط بحسب قانون 22 لسنة 1997، وكان أبرزها إبرام عقد مع شركة استشارية اسبانية لإكمال متطلبات (TCO) وقرار تطوير أقسام الشركة من خلال الاستعانة بخبير واحد لكل قسم للمساعدة في تطويرها لوضعها في إطار المنافسة الدولية لشركات الطيران العالمية"، مشيراً إلى أن "المتابعة الميدانية الأسبوعية من قبل الوزير للمطار أسهمت كثيراً في تحقيق تلك النتائج الايجابية".
وأوضح المكتب الإعلامي للخطوط الجوية العراقية أن "الشركة استحدثت أقساماً وشعباً جديدة كما رسمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) في التوثيق ووحدات توكيد الجودة من القرارات المهمة"، مبيناً أن "الشركة اتخذت إجراءات كفيلة بعودة الطائر الأخضر للتحليق في أوروبا منها استئجار طائرات أوروبية لأداء الالتزامات أمام مسافريها".
وذكر المكتب أن من "أبرز القرارات التي اتخذت للتطوير إعادة هيكلية الشركة من خلال شركة استشارية، فكان التعاقد مع الاياتا خطوة رائدة لوضعها في الطريق الصحيح لتطوير الأداء المهني وتنفيذ خطط النجاح على وفق أسس عالمية"، لافتاً إلى أن "الشركة تعرضت عام 2010 إلى التعليق بسبب عدد من المخالفات إلا إن المسؤولين عن الشركة في حينها لم يتخذوا أي إجراء للمحافظة على سمعة الشركة التي اتخذت خطوات مهمة مع لجنة TCO والتي وصلت إلى مراحل نهائية من خلال إرسال جميع المتطلبات لإنهاء موضوع تعليق الطيران في أجواء أوروبا، كما استعانت الشركة بخبراء اسبان وبريطانيين للمساعدة في حسم هذا الموضوع".
وتابع المكتب الإعلامي للخطوط الجوية العراقية أن "هيئة الرأي في الشركة اتخذت إجراءات لتطوير الخطوط الجوية العراقية منها ضرورة تقديم الموظفين في الخطوط خلال الشهر الثالث 2016 على امتحان التوفل باللغة الانكليزية وتقديم نتائجهم بحسب عرضهم الوظيفي إضافة إلى قرار تعيين العشرة الأوائل من الجامعات المرقمة في الشركة وتفعيل أداء مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات مهمة وفق قانون الشركات رقم 32 لسنة 1997".
واستطرد المكتب أن "الخطوط الجوية العراقية شركة عامة، تمويل ذاتي، طبقاً للقانون 22 لسنة 1997 يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات مجلس الادارة للخطوط الجوية العراقية وليس للوزير دخل في قرارات مجلس الإدارة".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن ،الجمعة الماضية،(الـ11 من كانون الأول 2015 الحالي)، عن ادراج الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة منع تسيير رحلات جوية لأوروبا، وفي حين عزا ذلك لعدم التزام العراق بتنفيذ شروط السلامة المعتدة لدى الاتحاد، أكد على أهمية القائمة لضمان سلامة مواطني الاتحاد.
رابط المصدر:
https://www.almadapaper.net/ar/news/5...7-%D8%A7%D9%84