هذه فوضى بصراحه
مؤسسه النقد وهيئه الاتصالات وهيئة سوق المال وغيرها
تقوم بمنع الشركات الاجنبية الي تنشي كيانات لها داخل السعودية من التحدث اعلاميا عن شركاتها الجديدة في السعودية.
وتلزمها بتعيين مسؤولين محليين يقومون بالتحدث باسم الشركات السعودية المستحدثه.
لكن هيئة الطيران المدني بسياساتها الهشه جعلت الكل يتحدث عن شان خاص سعودي.
اذا فازت اي شركه برخصه ، فيجب عليها فورا تعيين تنفيذيين لها في هذه الشركه الجديده وهؤلا هم فقط من يسمح لهم الحديث والتحدث عن اعمالها.
لايحق للشركه الام التدخل بالتفاصيل لانه شان محلي وبالذات بالتصاريح الاعلاميه.
كما ان المسولين في الشركات الوليده يجب ان يخضعوا في تعيينهم لشروط لتسجيلهم كما انهم ملزمين بالعمل وفق اجراءات معينه يستحيل تطبيقها عن مسؤولين يعملون في دول اخرى اصلا.
اتصالات الامارات مثلا لايمكنها الحديث عن اعمال موبايلي في السعودية وزين الام لايمكنها التحدث عن اخبار تخص زين السعودية.
البنوك الاجنبيه جميعها لايمكنها التصريح عن اعمال داخل فروعها داخل المملكة وغيرها.
حتى في الدول الاخرى تعمل نفس الشيء
stc لاتصرح عن فرعها في البحرين وهكذا.
الان اصبح كل يدلي بدلوه واصبحت التصريحات العابره للحدود كنوع من شد الانظار وتشكيل ضغط على متخذي القرار كان يمكن ببساطه تفاديه لو كانت هيئة الطيران المدني لديها لوائح شفافه وواضحه.
أولاً توظيف السعوديين لوكان بيد الشركات الأم لكانت امتيازاتهم عالية سواء من ناحية توفير التذاكر السنوية والتأمين الصحي إلى آخره , ولكن لا تراه موظفاً إلا كرجل أمن . ثانياً أين الشفافية من نسبة السعودة في شركات الطيران الأجنبية اللتي تسير مئات الرحلات من المملكة كطيران الإمارات والإتحاد والقطرية وغيرهم , المنافس الأجنبي أو المستثمر لم ينجح خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق معدلات مرضية في التوظيف . لأن الوكيل نفسه هو المسؤول عن ذلك .