■ أدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد وقفي عن العمل
■ هيئة الاستثمار وحدها مخولة بمحاسبة مجلس الإدارة
■ لا علاقة لأي طرف بـ «الكويتية» إلا هيئة الاستثمار
قال سامي النصف رئيس مجلس إدارة {الكويتية} انه لم يذهب الى مكتبه أمس بعد ابلاغه بقرار وقفه عن العمل.
جاء ذلك في تصريح ادلى به النصف الى وكالة رويترز في تقرير اعدته بشأن ملابسات الصفقة وما رافقها.. ذكرت فيه:
أبلغ مصدر مطلع على الصفقة رويترز أن الشركة الكويتية كانت تتفاوض في البداية على تأجير الطائرات الخمس، وهي من طراز 330 - ايه مستعملة بمبلغ 134 مليون دينار لمدة ثماني سنوات، لكنها عدلت عن التأجير وفضلت الشراء.
وقال مصدر آخر في الخطوط الجوية الكويتية إن صفقة شراء الطائرات الخمس من الشركة الهندية «أقرب لأن تكون في مهب الريح» حاليا بسبب عامل الوقت، مبينا أن مجلس إدارة الشركة الكويتية يعقد حاليا اجتماعا لدراسة تطورات الموقف.
وقال النصف لرويترز إنه قد تم إبلاغه بوقفه عن العمل بسبب خلاف حول الصفقة التي كانت الشركة تعتزم إتمامها.
وكان النصف قال في مؤتمر صحفي أمس إن الشركة تعتزم شراء الطائرات الخمس التي يبلغ عمرها خمس سنوات تقريبا من شركة ايرباص التي ستقوم بدور الوسيط مع الشركة الهندية، لتعويض تقادم طائرات الناقل الكويتي، حيث بلغ عمر بعضها 22 عاما.
وأوضح النصف أنه لم يذهب امس إلى مكتبه، وأنه ينتظر «حتى يتبلور الموقف» وأنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قرار الإيقاف الذي صدر من وزير المواصلات.
وذكر أن سبب الإيقاف يعود لسوء فهم لمغزى المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس. وقال إن القرار «قائم على مؤتمر صحفي لم يذكر فيه ما ذكر في سبب الإيقاف عن العمل».
وأكد النصف أن «كتاب الإيقاف (عن العمل) يركز على أني قلت إني ذاهب للتوقيع على العقد.. بينما المؤتمر كان لتفنيد ما قيل عن أن الطائرات مصنوعة في الهند وانها سيئة.. (المؤتمر الصحفي) كان لإيضاح حقائق».
خبر القبس
ونقلت صحيفة القبس الكويتية امس الإثنين عن وزير المواصلات الكندري قوله إنه وجه كتابا في 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري إلى النصف طلب فيه «وقف اجراءات تلك الصفقة، كما كنت عقدت معه اجتماعا طلبت منه فيه ايضا وقف الصفقة، لكننا فوجئنا بالمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه النصف».
(يذكر أيضا أن القبس كانت كشفت عن الصفقة وانفردت بنشرها بتاريخ 18 نوفمبر، ونشرت تجميد الصفقة في 19 نوفمبر - المحرر).
وأكد النصف أن القرارات المتعلقة بشراء أو بيع أو تأجير الطائرات هي «عمل أساسي وأصيل» لمجلس الإدارة، وأن الجمعية العمومية للشركة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار المملوكة للدولة هي الجهة المخولة بمحاسبة مجلس الإدارة «وليس طرفا آخر»، لأن الخطوط الكويتية تخضع لقانون الشركات.
ودافع النصف في اتصاله مع رويترز عن الصفقة، وقال إن «الطائرات كانت قادمة للكويت بالتأجير.. هي الطائرات نفسها كانت قادمة مؤجرة.. نحن توجهنا لشرائها بنصف الثمن».
ويرى النصف أن الصفقة كانت بمنزلة «الجسر» لحين تسلم الشركة للطائرات الجديدة المتفق عليها مع إيرباص، وأن الخطوط الجوية الكويتية كانت تعتزم تأجير الطائرات الخمس، لكنها وجدت أن «الشراء كله مزايا»، فاتخذت قرار الشراء «للحفاظ على المال العام.» وأضاف أن الشركة الكويتية ستتسلم الطائرات الخمس بحالة المصنع «كأنها ... جديدة»، وأن تعاملها كله سيكون مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات.
https://www.alqabas.com.kw/node/817511