اقتباس:
وخلال اجتماع وزير النقل العراقي مع وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 18 يوليو الماضي تقدمت العراق باتفاق جديد عملي يقضي بأن تقوم العراق بدفع 200 مليون دولار كاش الى الجانب الكويتي خلال النصف الاول من العام المقبل نظرا لاعتماد ميزانيتها في وقت متأخر، على ان تدفع للجانب الكويتي مبلغ 300 مليون دولار كاش من ميزانية 2014/2013 المقبلة، مقابل تسوية نهائية وشاملة لملف الدعوى المقدمة ضد الخطوط العراقية، وتم توقيع الاتفاقية الجديدة مع وزير المواصلات سالم الاذينة ووزير النقل العراقي غازي الغامري بتاريخ 13 يوليو الجاري.
تمرير الاتفاق
ويتوقع المراقبون نظرا لأنه ليس من سلطة مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التنازل عن التعويضات التي تطالب بها نظير الخسائر التي لحقت بها بعد استيلاء الخطوط العراقية على ممتلكاتها ابان الغزو العراقي للكويت باعتبار ان هذه التعويضات تمس المال العام للدولة.
وطبقا للمادة (70) من الدستور فإن الحكومة كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن الملف الا بعد الحصول على موافقة مجلس الامة، الامر الذي يشكل عائقا في الوقت الراهن لتمرير الاتفاق المعدل للحكومة العراقية، الامر الذي يضع الخطوط العراقية في مشكلة ومأزق حرج مع قرب تسلم طائراتها الحديثة من مصنع بوينغ.
للخروج من المأزق
ويستنبط المراقبون ان الحل للخروج من هذا المأزق ان الحكومة العراقية قد تلجأ لدى الحكومة الكويتية لاقناع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بطلب تجميد الاحكام الصادرة لصالحها ضد العراق «مؤقتا» لبضعة اشهر، كي يتسنى لطائراتها المتعاقد على شرائها عبور الاجواء الاوروبية لتهبط بمطار العراق كحل مؤقت للخروج من الازمة الى حين انعقاد مجلس الامة وموافقته من عدمه على الاتفاق الجديد للحكومة العراقية لحسم ملف تعويضات الكويتية بشكل نهائي.
لا أعرف لم يتم عمل من الحبة قبة
إذا كانت الإتفاقية قد تم توقيعها فيجب على الطرفين الإلتزام بها
خصوصا أن الجانب الكويتي قد وقع ممثلا بوزير مواصلاته
أما التشدد في الإصرار على الحظر فأرى لا داعي له
كما أن قراءتي للخبر توحي أن خسائر الكويتية و مشاكلها تعود لغزو مضى عليه 22 عام و أن الكويت وقعت اتفاقية و تريد الرجوع في كلامها
و كلنا نعلم أن ميزانية الدولة من عائدات النفط أكبر من دولة الإمارات مثلا و هذا يؤهلها لأن ترتقي و تنهض للأمام أكثر من الإمارات في حين نشاهد العكس
الموضوع فيه تصدير لأزمة الخطوط الكويتية لصرف النظر عن غرقها في الفساد و الإهمال و الحوادث اليومية
كما أنه بإمكان العراق التحايل على الحظر عبر استقدام طائراته عبر الأجواء الروسية الصينية
فهاتان الدولتان هما القطب الجديد للتوازن في العالم و حلفاء العراق الجدد كما سمعنا مؤخرا
و لا بأس بتسيير العراقية لطائراتها رحلات خارج أوروربا لحين دفع القسط الثاني من ميزانية 2013\2014
و هي ليست ببعيدة
كما أني أتوقع أن الكويت ستفك التجميد حتى لا تخسر مبلغ التعويض و يتم فسخ الإتفاقية كونها الطرف الذي تراجع بعد الإتفاق
بالتوفيق