حين تتوفر السيولة يتوفر معها القرار و العكس صحيح
و لا يوجد قرار دون سيولة تدعمه
و أموال التعويض هي من حق المؤسسة الحكومية و هي بمثابة المنقذ
لا أرى أي تناقض في وجهة نظري
بل الحكومة الكويتية هي من تضع نفسها في التناقض أمام العالم كونها دولة نفطية و خطوطها الجوية من أسوأ خطوط الخليج و على شفا كارثة
و ما أراه أن وجهة نظري لا تتماشى مع هواك و هذا حقك و طبيعي عدم تقاطع وجهات النظر و إلا لما وجدت المنتديات للحوار و النقاش
لم يكن يسخر
إذ عاد و كرر كلامه و كان جاد فيه
و على الرغم أن رده لا يمثل إلا نفسه إلا أنه أعطاني انطباع بصعوبة صدور قرار الحكومة لدرجة لم يعد هناك أمل إلا من التعويضات
و هذا دعم تحليلااتي التي كتبتها قبل أن يضع هو رده
سأعطيك برهان آخر على أن وجهة نظري هي الأقرب للواقع
مؤخرا تم إعلان الكويتية عن النية لتأجير الطائرات بعد العيد
و هذا القرار كان متزامن مع اقتراح العراق دفع 500 مليون للكويتية كتعويض لغلق ملف القضية نهائيا
مبلغ 500 مليون بالكاد يكفي لشراء طائرتين أو ثلالث من طراز 777 أو 330
أو 5 طائرات طراز 320 أو 319
و قد لا يكون عدد الطائرات الجديدة كافي و ستستمر مشكلة باقي الطرازات
و في حال تقاعدها سيحصل عجز
لذلك كان قرار التأجير الذي يتيح استئجار أكثر من 5 طائرات لدعم الأسطول
و ال500 مليون تفي بالغرض كونها قشة النجاة للكويتية في الوقت الراهن أخي
و الحكومة العراقية كان اقتراحها ذكي جدا حتى لا تتشتت في نفس الوقت على جبهتين و تركز على بناء أسطولها الجديد
السيولة متوفرة فسيولة الكويت تصل لأكثر من 12 مليار كويتي و طبعا هذي بس السيولة غير عائدات النفط فهذا المبلغ البسيط هو 500 مليون دولار يعني تقريبا 140 مليون دينار لا يمثل نقطة في بحر بالنسبة للسيولة الكويتية، فيظل القرار هو المفقود..
و بالنسبة للإنطباع الي عطاك إياه العضو فأرد و أقول نفس الكلام ردا على وجهة نظرك أن الأموال عائدة للحكومة كون المؤسسة حكومية و لعدم وجود القرار يظل الحال كما هو عليه خصوصا أنه كما قلت التعويض 140 مليون كويتي يمثل فقط 0.011% مقارنة بسيولة الحكومة الكويتية البالغة 12 مليار كحد أدنى بإهمال عائدات النفط..
و مثل ما شرحت لك فوق فلم يكن قرار التأجير بسبب الحصول على قيمة التعويض و لكن بوجهة نظري كان أحد شيئين:
1 - لأنهم يريدون إقالة بعض الطائرات إلى التقاعد كون الأعطال زادت و يحتاجون طائرات لسد العجز
2 - هذا القرار كغيره من القرارات الي سمعنا عنها و ما شمينا ريحتها فهو مجرد تطبيب على الموضوع
و لكن لا يبت للتعويض بصلة
أما سياسة الخطوط العراقية فما أدري عنها كوني غير مطلع عليها