النّقل تطيح بآمال تأسيس شركة طيران مشتركة مع الكويت
تاريخ النشر 25/07/2012 08:52 PM
الناس - خاص
في اجراء غريب من نوعه لم يعرفه العمل الاقليمي المشترك ولا كُتب في وثائق فض النزاعات المالية ومديونيات الدول ، أقدمت وزارة النقل العراقية على فض الدعوى التي اقامتها شركة الخطوط الجوية الكويتية عليها بدفع مبلغ 500 مليون دولار بعد ان تم الاتفاق على تقسيط المبلغ على دفعتين ، في الاولى تدفع الوزارة 300 مليون دولار ، أما الدفعة الثانية ، وهي 200 مليون دولار فيتم استثمارها لتأسيس شركة طيران مشتركة بين البلدين .
يمكن القول أنه اتفاق ، وتلك هي شروطه ، لكن ما حصل أن الوزارة دفعت المبلغ كاملا غير منقوص للشركة الكويتية مقابل إسقاط الدعوى!
مصدر في وزارة الخارجية العراقية وصف الإجراء العراقي بالغريب ، وأشار الى تفاصيل الاتفاق الحقيقي الذي أهدر لسبب غير مفهوم . ففي زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت تم الاتفاق على حل مشكلة الدعوى التي اقامتها شركة الخطوط الجوية الكويتية على شركة الخطوط الجوية العراقية التي حصلت الكويت بموجبها على حكم بتغريم (العراقية) ما يقارب المليار دولار . الحسم الذي اسهمت فيه دبلوماسية السيد المالكي في زيارته للكويت قضى بإجراء تسوية يدفع العراق بموجبها 500 مليون دولار فقط مقابل ان تقوم شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتنازل عن الدعوى واغلاق القضية ، كما جرى التفاهم على دفع قسطين الاول 300 مليون دولار نقدا ، أما الـ 200 مليون دولار المتبقية فقد تم الاتفاق على استثمارها بتأسيس شركة طيران مشتركة بين البلدين.
لكن ما حصل في زيارة وزير النقل العراقي هادي العامري الى الكويت الاخيرة يرافقه المستشار القانوني لرئيس الوزراء الدكتور فاضل محمد جواد ، أن الاتفاق مع الجانب الكويتي جرى تغييره ، وبمقترح عراقي . هذا الاتفاق قضى بأن يدفع العراق كامل المبلغ المتبقي (500 مليون دولار) ، وعدم المضي بمشروع الخطوط الجوية المشتركة الكويتية العراقية!.
من الواضح أن امرا غير مفهوم بدد مكسبا وعلاقة استثمار بين جارين. فالدول تبحث عن الاستثمار في الارض ، ونحن نبدي عدم الرغبة في استثمار الفضاء والعمل المشترك مع الملاحة الجوية مع الكويت و(بفلوسنه)!
مصدر سياسي أشار الى أن وزير النقل اعتقد أنه بهذا الاجراء يغلق ملف الدعوى الكويتية الى الابد ، معيقا فكرة التعاون المشترك بين البلدين ، مغلقا الباب على الاستثمار الذي يمثل الشغل الشاغل للحكومة.
وأضاف المصدر أن دولا مثل العراق في حالته الراهنة يقدم التسهيلات والمغريات القانونية والواقعية من اجل استقدام الشركات الاجنبية والعربية للاستثمار بينما نحن ندفع للكويت بقية المبلغ ونبدد لحظة استثمارية متاحة مع الشقيقة المستفيدة!.
https://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=11583