:: Flying Way :: - طيران الإمارات تطلب أربع طائرات إضافية إيرباص A380

https://www.ameinfo.com/images/news/9/39739-sub.jpg

وقعت طيران الإمارات عقداً لشراء أربع طائرات إيرباص أ380 سوبر جمبو جديدة. وبذلك يرتفع عدد الطلبيات المؤكدة للناقلة العالمية الأسرع نمواً من هذا الطراز من 43 طائرة في السابق إلى 47 طائرة حالياً.

ومن المنتظر أن تتسلم طيران الإمارات أولى طائراتها من طراز أ380 خلال الربع الثالث من عام 2008.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً التزامنا بالطائرة أ380. وقد انتهينا من جميع الإشكاليات التي أحاطت بهذا الموضوع، وتؤكد اتفاقيتنا الجديدة بما لا يدع مجالاً للشك ثقتنا الكبيرة بشركة الإيرباص وبجودة الطائرات التي التزمنا بشرائها".

وأضاف سموه: "نحن واثقون من أن الإيرباص أ380 سوف تلعب دوراً أساسياً في مساعدة طيران الإمارات على تلبية المتطلبات المتنامية لركابها وعملائها وفق أفضل الوسائل وأكثرها كفاءة في المحافظة على البيئة".

وتقدم لويس غالو الرئيس التنفيذي لشركة EADS والرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص، بالشكر إلى طيران الإمارات على ثقتها بشركته وبطائرتها الجديدة، التي ستكون طائرة القرن الحادي والعشرين بدون منازع. وقال: "يعتبر هذا الطلب الجديد لطائرات أ380 من ناقلة رائدة مثل طيران الإمارات بمثابة تصويت كبير بالثقة على إيرباص. وتواصل هذه الناقلة الطموحة، التي تعود شراكتنا معها إلى عام 1985، نموها نحو آفاق أعلى، ونحن ملتزمون بتلبية متطلباتها وجميع عملائنا انطلاقاً من الثقة التي يولوننا إياها".

وتضاف الطائرات الأربع إلى الطلبيات الحالية لطيران الإمارات المكونة من 105 طائرات تبلغ قيمتها النقدية 111 مليار درهم (نحو 30 مليار دولار أميركي). وسوف تواصل الناقلة على مدى السنوات الثماني المقبلة تسلم طائراتها الجديدة بمعدل طائرة واحدة كل شهر.

وكانت مجموعة الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية السنوية، والتي كشفت عن تحقيق أرباح متنامية للعام التاسع عشر على التوالي. وبلغت الأرباح الصافية 3.5 مليارات درهم (942 مليون دولار أميركي) عن السنة المالية 2006/ 2007 المنتهية في 31 مارس (آذار) 2007. ويمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 23.5% عن الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة عن السنة المالية السابقة. وبلغت أرباح طيران الإمارات 3.1 مليارات درهم (844 مليون دولار)، مقابل 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار) للسنة التي سبقتها.