المقالات الصحفية Rumours &Newsتنبيه: تأمل إدارة المنتدى متابعة الأخبار المتميزة فقط إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة, وتعتبر تلك الوكالات الجهة الوحيدة المسئولة عن محتويات هذه المقالات
قضية اليوم .. الطائر الأزرق .. حريته في قفص الخصخصه
"دروازة نيوز"
تكمن مشكلة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ليست بسبب طبيعة الملكية العامة، بل بسبب طريقة إدارتها التي تتدخل فيها الحكومة مباشرة بما في ذلك التدخل في عملية تسعير المنتجات والخدمات، تفرض الحكومة على 'الكويتية' منح تذاكر مخفضة الأسعار، وأحيانا مجانية لكبار موظفي الدولة .
فتفقد المؤسسة استقلاليتها المالية والإدارية، فضلا عن غياب الكفاءة والجدارة، وتكافؤ الفرص في تعيين مجالس الإدارات التي تشكل عادة من ممثلين عن أجهزة الدولة المختلفة، أي من كبار البيروقراطيين الحكوميين، مع عدد من الأعضاء الخارجيين الذين تختارهم الحكومة، في أغلب الحالات، بناء على العلاقات الاجتماعية والمحسوبية، ودرجة القرب من أصحاب النفوذ وبالتالي، تكون مجالس ضعيفة، وبيروقراطية تنتظر أوامر الحكومة كي تنفذها.
نبهت مجالس الأمة في السابق إلى سوء إدارة 'الكويتية' ورفضت، أكثر من مرة، مشروع ميزانيتها السنوية، ومع هذا لم تُحرك الحكومة ساكنا لإصلاح إدارة المؤسسة وهو الأمر الذي ترتب عليه تكبدها خسائر مالية متتالية كانت نتيجتها عدم قدرتها على تجديد أسطولها الجوي، ثم تدني خدماتها، وعدم قدرتها على المنافسة في سوق طيران مفتوحة على مصراعيها.
وفي يناير عام 2008 وبعد أن بلغت خدمات المؤسسة من السوء حدا لا يطاق في ظل منافسة شرسة من قِبل طيران خليجي وعالمي مُتطور، فقد قررت الحكومة خصخصتها أي بيع الحصة الكبرى من ملكيتها والتخلص منها بالرغم من جداوها الاقتصادية على المدى المنظور، وذلك تحت حجج ومبررات ضعيفة تعود جميعها إلى سوء الإدارة لا طبيعة الملكية العامة، وبعضها مبالغ فيه ويُدين الحكومة بالدرجة الأولى، مثل تهديد بعض المطارات بعدم استقبال طيران المؤسسة أو وقف التأمين عليها، وكأن ترك المؤسسة تنهار كان عملية مقصودة من أجل تبرير عملية خصخصتها، وهي، بالمناسبة، طريقة معروفة ومكشوفة في عمليات الخصخصة على مستوى العالم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مؤخراً على مقترح بشأن زيادة حصة الحكومة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى 75 في المئة، لكنها أرجأت التصويت على القانون إلى الاجتماع المقبل، ويأتي هذا المقترح بعد أن كان مقرراً تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، يتم إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص، حيث جاء في القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في قانوني رقم 22 لسنة 2012 و23 لسنة 2014 تحديد 20 في المئة حصة للحكومة و40 في المئة للاكتتاب العام، و5 في المئة لموظفي المؤسسة، على أن يتم إدخال شريك استراتيجي من خلال طرح 35 في المئة من أسهم الشركة للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة والشركات الأجنبية المتخصصة، إضافة إلى إعطاء الدولة سهما ذهبيا في ملكية الشركة، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ تخصيص الشركة إلى ما بعد إعادة هيكلتها وتطوير أسطولها.
إن تأخر تخصيص المؤسسة قد أدى إلى زيادة تخلفها في السنوات الماضية اذا ما قورنت بنظيراتها من الخطوط الوطنية في دول الخليج المجاورة، وانخفضت معدلات ثقة العملاء في المؤسسة، وتجاوز الطائرات عمرها الافتراضي وتعرضها إلى ساعات طيران فوق المقرر لها، حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى سوء الإدارة التي تعانيه الشركة منذ سنوات طويلة بسبب عدم الكفاءة الإدارية، مما انعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها، وأدى إلى تكبد الدولة خسائر طائلة؛ فبعد أكثر من 60 سنة من الفشل الإداري، منذ تأسيس الشركة سنة 1953 وحتى الآن.
كان لا بد على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسة لإنقاذها من الحال المتردية التي وصلت إليه بأن تتجه إلى إسناد إدارة الشركة إلى القطاع الخاص بهدف إنقاذ سمعتها والعمل على تعزيز تنافسيتها.
إن الحال الذي وصلت إليه "الكويتية" وتأخر خصخصتها يعكس، للأسف، الوضع الاقتصادي المحلي المرير الذي نعيشه منذ سنوات طويلة، والذي يعاني بيروقراطية إدارية عقيمة أرهقت الاقتصاد وانعكست سلباً على سمعة الكويت الاقتصادية، ففي حين تتجه الدول إلى الخصخصة وإسناد المشاريع إلى القطاع الخاص لتعظيم دوره مما لديه من خبرة وكفاءة في الإدارة، وبينما تتغنى الحكومة بسعيها للتحول إلى مركز مالي وتجاري، نرى أنها تسبح عكس التيار.
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مواطن كويتي على المشاركة المفيدة: