[:::: A L I ::::]

تشهد الهيئة العامة للطيران المدني حراكا اقتصاديا متناغما مع ما تشهده المملكة من نمو مطرد في أغلب الأنشطة الاقتصادية والتنموية والتي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة مشاريع المطارات الداخلية والدولية على حد سواء وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على السفر. ويحصل هذا الحراك بعد تحول الهيئة العامة للطيران المدني إلى مرفق حيوي يعمل بمعايير تجارية يمنحها المزيد من المرونة في تحقيق معدلات نمو عالية في مختلف قطاعاتها وهي تمضي قدما لتحقيق أهدافها الرئيسة وتنفيذ استراتيجيتها نحو طرح المزيد من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص للرفع من مستوى الخدمات وبالتالي تغطية إيراداتها.
وفي واحدة من المبادرات التي اتخذتها، تعاقدت الهيئة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو البنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية والمالية في سبيل استغلال الأراضي الواقعة ضمن حدود المطارات الدولية الثلاثة لرفع القيمة التجارية وإيجاد المزيد من الأنشطة الاقتصادية من خلال مشروع مدن المطارات الذي سيتيح المزيد من فرص الاستثمار ويوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين والتي قدرتها الدراسات بنحو 34 ألف فرصة عمل.
وخصصت الهيئة العامة للطيران المدني موقعين منفصلين في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي لاستثمارهما من قبل القطاع الخاص بغية تطويرهما وإنشاء المرافق التجارية والسكنية ومراكز المؤتمرات ومناطق ترفيهية ومكاتب تجارية، لتكون مكملة لأنشطة المطار ورافدا اقتصاديا وتنمويا مع النمو الحضاري لمدينة جدة.
ويقع المشروع الأول لمدن المطارات إلى جنوب مطار الملك عبد العزيز الدولي أمام الصالة الجديدة وتقدر مساحة الموقع بمليون متر مربع، فيما يقع المشروع الثاني شرق مطار الملك عبد العزيز الدولي أيضا محاذيا لطريق الحرمين على مساحة تبلغ مليونا و400 ألف متر مربع.
الدراسات الأولية
وأنهت الهيئة في وقت سابق الدراسات الأولية للمشروعين وجرى تأهيل عدد من الشركات والتحالفات التي تقدمت للمنافسة وهي تضم مستثمرين محليين وشركات عالمية متخصصة لتطوير مثل هذه المشاريع، وقد زودوا في وقت سابق بوثائق طلب العروض والمعلومات والبيانات اللازمة لتساعدهم في إعداد وتقديم عروضهم الفنية والتجارية والمالية.
وحددت نهاية شهر مايو 2010م كآخر موعد لاستلام العروض من الشركات المؤهلة ومن ثم العمل على تقييمها من قبل لجان متخصصة تضم فريق العمل مع استشاري هذا المشروع تمهيدا لاختيار الأنسب للهيئة من حيث العائد المادي على المدى القريب والبعيد.
ملامح المشروع
ينفذ مشروع مدن المطارات عن طريق تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بواسطة مطور رئيس، ويتكون المشروع من: أنشطة الطيران الأساسية، الأنشطة التجارية والأسواق، السياحة والفنادق، الأنشطة ذات العلاقة بالطيران، مستودعات، المجمعات السكنية، الصناعات الخفيفة، وأنشطة أخرى.
التوجه العالمي
وأخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتوجه العالمي نحو إنشاء مدن المطارات التي تهدف إلى تنمية إيرادات هذه المطارات من خلال استغلال المساحات الشاسعة حول المطار وإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة لمرافق المطار وتعظيم العائد المالي عند تشغيلها بواسطة القطاع الخاص. وبادرت الهيئة بعمل دراسات مستقبلية لاستغلال المساحات الواقعة في حرم المطارات الدولية مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، وتحويلها إلى فرص استثمارية يمكن استغلالها في زيادة الإيرادات من تلك الأنشطة غير المتعلقة بالطيران. وفي هذا الجانب نظم فريق العمل المختص في الهيئة زيارات ميدانية لبعض المطارات العالمية مثل مطار أمستردام في هولندا، ومطار هونج كونج ومطار أنشيون في كوريا الجنوبية ومطار لوس أنجلوس ومطار دبي.
فرص عمل جديدة
ومن أهم مميزات إنشاء مدن المطارات إيجاد فرص عمل جديدة بتخصصات متعددة وتنمية اقتصاد المنطقة ومنافسة مدن المطارات الأخرى وتحقيق إيرادات إضافية من تنوع تلك الأنشطة الاقتصادية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وبينت الدراسات أن مشاريع مدن المطارات الملحقة ببعض مطارات العالم حققت زيادة مطردة في إيرادات الأنشطة غير المتعلقة بالطيران قدرت بأكثر من 50 في المائة من إجمالي إيرادات المطارات.
مراحل المشروع
ومر المشروع بعدد من المراحل، شملت المرحلة الأولى منه: الدراسات الأولية والهيكلة التنظيمية، التحليل المالي، تقييم حاجة السوق مقارنة لبعض التجارب في بعض مدن المطارات العالمية، ومراجعة البيئة القانونية والعقود والمرافق وكذلك الاجتماع مع مختلف القطاعات والهيئات ذات العلاقة. وسبق للهيئة العامة للطيران المدني أن وجهت في مايو 2009، عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية، الدعوة لتقديم طلبات التأهيل المبدئي من الأطراف المهتمة ذات الخبرة في تطوير مدن المطارات أو المشروعات المتشابهة. ومنذ الإعلان عن المشروع تقدم عدد من الشركات الدولية والمحلية بإبداء الرغبة في المشاركة في المشروع. وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع التسويق والتأهيل والطرح والتفاوض والترسية، حيث جرى الانتهاء من تأهيل الشركات المتقدمة.