[محمد احمد عسيري]

يعد المجال الجوي أحد الأصول الرئيسة في صناعة الطيران ويحتاج إلى إدارة فاعلة للاستفادة القصوى منه ومواكبة النمو المطرد بالحركة الجوية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بالتحديد يعد الأول عالميا في نمو الحركة الجوية بنسبة نحو 13٪ سنويا، وفقا لتقارير ودراسات منظمة الطيران المدني الدولية »إيكاو«.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، سجلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية نحو 1.647.308 حركات جوية في المملكة خلال 2016 بزيادة تتجاوز 100 ألف حركة جوية مقارنة بـ 2015.

«مكة» سلطت الضوء على هيكلة وتخطيط المجال الجوي السعودي بشكل خاص ودراسة مدى مواكبته لاستيعاب معدلات الحركة المتزايدة بجمع آراء المختصين في هذا المجال.

ثورة طيران
بداية، أكد الكابتن الطيار سليمان الصالح لـ «مكة» هاتفيا أخيرا أن مراجعة مفاهيم إدارة الحركة الجوية باتت ضرورة ملحة لتعزيز مستوى سلامة الأجواء ورفع كفاءتها، مما يعود بالنفع على المسافرين وشركات الطيران للاستفادة من كفاءة الوقت وتقليل تكاليف السفر ورفع عوائد الحركة الجوية، خاصة وأن المملكة مقبلة على ثورة في قطاع الطيران، إضافة إلى أن الحركة الجوية تتضاعف بدورة مدتها 15 عاما، ولتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة لهذا النمو من الواجب تغيير المفاهيم والأدوات الحالية لإدارة المجال الجوي بشكل عاجل.

وفي تصريح سابق للرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر لمجلة اريبيان ايروسبيس، أشار إلى أن البنية التحتية للمطارات السعودية والطاقة الاستيعابية تحتاج لتطوير وزيادة لتتمكن من استيعاب النمو المطرد بالحركة الجوية.

تناسب المسارات
أحد المراقبين الجويين الذي مارس عمله في المجال الجوي السعودي لنحو 20 عاما أوضح للصحيفة هاتفيا أن تقسيم المجال الجوي السعودي وتوزيع مساراته الجوية بشكل تقليدي لا يتناسب مع كمية الحركة الجوية الحالية ولن يخدم نموها المتزايد، مما يجعله السبب الرئيس في نقص الكفاءة ومعدلات السلامة وزيادة العبء على المراقبين الجويين، إضافة إلى أنه لن يخدم أهم أهداف الخطة العالمية للملاحة الجوية في حماية البيئة بتخفيض الانبعاثات الضارة (ثاني أكسيد الكربون co2) وزيادة سعة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن ذلك التقسيم إذا استمر كما هو عليه فستشهد عمليات الهبوط والإقلاع تأخيرا شديدا بمجرد التطبيق الفعلي للطاقة الاستيعابية للمطارات والقطاعات الجوية وتفعيل نظام تدفق الحركة الجوية، إضافة إلى نقص الكفاءة في حالة إعادة فتح المجال الجوي السوري.

مواكبة المجال الجوي
وأفاد باحث في إدارة وتخطيط النقل الجوي لـ «مكة» أن المجال الجوي المتاح يستطيع احتواء حركة أكبر، لكن يحتاج إلى تنظيم أمثل للمسارات وإلى تقنية اتصالات أفضل حتى تقلص المساحات الجانبية بين الطائرات، مما يتيح كفاءة تشغيلية أعلى لشركات الطيران في استهلاك الوقود واختصار الوقت للرحلات والاستفادة من الطائرة وطاقمها من إمكانية الاستفادة من إضافة رحلات أخرى، وأيضا يحتاج إلى منظومة أرضية حديثة تستطيع أن تتجاوب مع التقنية المحمولة في الطائرات تلقائيا، وهذا يخفف كثيرا من العبء على المراقبين والطيارين.

كما اقترح تشكيل لجنة دائمة مشكلة من القطاعات ذات العلاقة (اللجنة الدائمة لإدارة وتطوير المجال الجوي- AIRSPACE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT COMMISSION) لدراسة تطوير المجال الجوي من مسارات جوية ومناطق تدريب وتنظيم وجدولة الحركة الجوية للاستفادة من رفع الكفاءة التشغيلية لجميع المطارات واستثمار المجال الجوي استثمارا حقيقيا يكفل لجميع الجهات أداء مهامها، مما يعود بالفائدة الاقتصادية لقطاع النقل والقطاعات الأخرى، مع المحافظة على أمن وسلامة الأجواء، توافقا مع الأنظمة والتشريعات الخاصة بأنظمة المحافظة على سلامة البيئة.

التجربة الهنجارية
«لحل مشكلات الحركة الجوية لا بد من الاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين وتجنب اختراع العجلة، مثل التجربة البريطانية بإعادة تصميم المجال الجوي بدمج المجال الجوي المدني والعسكري واعتباره وحدة واحدة.

واليوم يجلس مراقبو الحركة الجوية المدنية والعسكرية في بريطانيا جنبا إلى جنب، وهذا يعني أن لديهم القدرة على الاستفادة الكاملة من المجال الجوي كمورد، وهو نهج يمكن أن يطبق في المملكة ويستفاد منه، كذلك تجربة هنجاريا التي اعتمدت مفهوم المسارات الجوية الحرة، بحيث تحلق الطائرات بمسار مباشر من نقطة دخول المجال الجوي إلى نقطة الخروج، وهذا المفهوم يختصر المسافة التي تقطعها الطائرة في أي مجال جوي ويوفر على شركات الطيران ملايين الدولارات سنويا، مما يجعلها تفضل التحليق في المجال الجوي الذي يعتمد هذا المفهوم وهو ما حدث فعلا في التجربة الهنجارية بتحقيقها نموا بنسبة 13% بعد أول سنة من اعتما المفهوم، وبالتالي زيادة العوائد من رسوم العبور».
سليمان الصالح - كابتن طيار

أهم التقنيات والحلول المقترحة ‏بحسب خبراء الملاحة الجوية:
- العمل بنظام استطلاع A_SMGCS لتوجيه الطائرات والمركبات على أرض المطار في ممراته ومدارجه المتوفرة بدلا من الاعتماد على الرؤية البصرية للمراقبين في الأبراج.

- إطلاق تنبيهات عند اقتحام المدارج بالخطأ أو التقارب الخطر بين الطائرات أو الطائرات والمركبات.

- الحد من تأخير الرحلات وتقليل التكلفة التشغيلية لها عبر تحسين عمليات المطارات بوساطة التعاون على صنع القرار داخل المطار بتبادل بيانات العمليات بين مختلف الجهات المعنية العاملة في المطار (شركات الطيران والجوازات والجمارك والأمن ومسؤولي الصالات والمراقبة الجوية).

- تحتاج مطاراتنا لنظام إدارة الوصول والمغادرة AMAN and DMAN، وهي أنظمة تؤمن وصول وتتابع الطائرات استنادا إلى حالة المجال الجوي، وتتيح استخدام أمثل للمدارج حسب معطيات الحركة القادمة والمغادرة.


- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.


أنواع الممرات الجوية ونسبة الرضا عنها وفقا لخبير ملاحة جوية
1 جميع الممرات العليا غير تقليدية وتعتمد على تطبيقات ملاحة المنطقة وهو مفهوم تعتمد فيه الطائرة على الأقمار الصناعية لتحديد موقعها في الممرات المصرح لها من قبل المراقب بكل دقة وتعرف بـ RNAV5، ولكنها ليست حديثة


2 الممرات الأقل ارتفاعا:

هي الممرات التي تحيط بالمطارات وعددها ما بين 40 إلى دائرة ميل بحري حول المطارات الكبيرة والصغيرة وتعتمد على مساعدات أرضية قديمة.

https://makkahnewspaper.com/article/5...ض-تكاليف-السفر