قررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سحب تقريرها بشأن المرسوم بقانون لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 2012 والذي أوصت فيه برفض فتح الاعتماد لعدم أخذ الحكومة برأي مجلس النواب.
وكان الاعتماد ينص على فتح اعتماد إضافي في ميزانية عام 2012 بمبلغ 185 مليون دينار لإعادة هيكلة "طيران الخليج".
وأوصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب في تقريرها المنشور (1 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام فقط) برفض المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، لدعم شركة طيران الخليج بـ"185 مليون دينار يتم تخصيصها لميزانية المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج".
وقد بررت الحكومة مشروع القانون لضخ المال كونه ضرورة لعدم وصول الأمر لإفلاس الشركة وخسارة أكثر من 3700 موظف في الشركة لأعمالهم، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة للشركات العاملة في القطاع التي سيتم الاستغناء عن خدماتها في حال توقف شركة طيران الخليج عن العمل، مع التأكيد على أهمية إعادة هيكلة شركة طيران الخليج خاصة بعد أحداث العام 2011م وتصاعد خسائر الشركة، حيث لا تستطيع الحكومة الاستمرار في تغطية تلك الخسائر البالغة 200 مليون دينار تقريباً بشكلٍ سنوي، مما يستدعي سرعة التدخل بإعادة الهيكلة.
وقالت الحكومة في مبرراتها إن "الأثر الاقتصادي السلبي لإفلاس الشركة على جميع القطاعات الاقتصادية للمملكة، وعليه تم التأكيد على ضرورة المحافظة على طيران الخليج كأحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد وحرص الحكومة على الإبقاء عليها، خصوصاً وإنها إحدى كبرى الشركات توظيفاً للعمالة البحرينية".
ورأت الحكومة "ضرورة تعزيز خدمات الشركة، وتحسين شبكتها، وتطوير هيكلها التنظيمي، وإعادة هندسة عملياتها الداخلية؛ لتكون شركة طيران وطنية أكثر ديناميكية وكفاءة، بحيث تتمكن الناقلة من الإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وعملاء الناقلة على نحوٍ أفضل".
https://www.akhbar-alkhaleej.com/1300...cle/54761.html