[Emarati]

الهيئة العامة للطيران المدني تكشف عن الانجازات والخطط المستقبلية
997 ألف حركة جوية في أجواء الدولة عام 2020


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انها تعكف حاليا على تحديث شامل لسياسات وتشريعات أنشطة قطاع الطيران لعمليات السلامة والأمن والمراقبة الجوية ضمن خطتها الإستراتيجية للأعوام 2008 - 2010.


وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ان الهيئة شهدت تطورا ملحوظا في عمليات تحديث سياسات وتشريعات أنشطة قطاع الطيران المدني وخاصة في عمليات السلامة الجوية حيث قامت بتحديث مواصفات واشتراطات الحصول على شهادة التشغيل الجوي حسب المعايير التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وهي من أوائل الهيئات على مستوى العالم التي قامت بهذا التحديث.كما عملت على تطوير وتطبيق نظام إدارة تقارير الوقائع والحوادث الكترونيا حيث تم التعامل مع 470 تقريرا منذ إطلاق المشروع في يناير 2010.كما عملت على تطبيق نظام الرقابة على المشغلين الأجانب بنجاح وفعالية إذ قامت الهيئة بإجراء 197 عملية تفتيش وتم إيقاف 56 طائرة أجنبية و40 مشغل طيران منذ بدء برنامج التدقيق على الطائرات الأجنبية.

كما دأبت الهيئة على تطوير قدرتها الذاتية إذ قامت بإصدار شهادات نوعية لطائرات AIRBUS A380 - 861 وطبقت نظام إدارة التدقيقات الالكتروني على الجدارة الجوية وعمليات الطيران.

وقامت الهيئة خلال عامي 2009 و2010 بترخيص عدد (8) مطارات دولية في الدولة بما فيها مطار آل مكتوم الدولي الذي تم ترخيصه مؤخراً، ويتم التدقيق على جميع المطارات من قبل الهيئة بصورة دورية لضمان تطبيقها للمعايير المطلوبة.

وتقوم الهيئة حالياً بدراسة جدوى ترخيص مهابط الطائرات العمودية المخصصة لاستخدام الجمهور محلياً وسيتم الانتهاء منها بنهاية عامة 2010م، إذ أن الهيئة تقوم بترخيص مهابط الطائرات المخصصة لاستخدامات الطيران الدولي فقط في الوقت الراهن.

ونوه السويدي أن الهيئة تعمل على وضع الخطط اللازمة واللوائح التنظيمية لتقليص نسب حوادث ووقائع الطيران في الدولة ، إذ تم التعاقد على اقتناء نظام محاكاة للحوادث والذي سيؤدي إلى تعزيز القدرة على التعرف على مسبباتها.

وتشارك الهيئة في مشروع فصل التحقيق في الحوادث عن الهيئة وإناطتها بجهة مستقلة وتم إعداد مسودة قانون خاص بها، وكذلك إعداد مسودات لمذكرات تفاهم مع جهات محلية وخارجية من أجل الإدارة الأمثل لإجراءات التحقيق في الحوادث.

وأشار السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد مسودة للوائح تنظيمية للتصنيع وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال عالمياً لدعم الشركات المحلية بالقيام بتصميم وتعديل وتصنيع الطائرات، وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع الشركات الوطنية للتصميم والتصنيع.

وتم انتخاب الدولة مؤخراً لعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني وانتخاب السويدي كرئيس للمجلس التنفيذي وتم انتخاب الدولة لعضوية جميع لجان الهيئة العربية والبالغ عددها 5 لجان. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية لتقديم منح تدريبية للدول الأعضاء فيها لتطوير الموارد البشرية لديهم.

وفي إطار تفعيل مشاركاتها الدولية وتمثيلها في محافل الطيران المدني الدولية، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرتي تفاهم مع منظمة الدول الافريقية للطيران المدني ومنظمة أميركا اللاتينية للطيران المدني تقوم بموجبها الهيئة بتقديم الدعم الاستشاري الفني والتدريب لتلك الدول.

وتحت مظلة هذه الاتفاقية قامت الهيئة بعقد دورة للتخطيط الاستراتيجي في الطيران المدني لدول أميركا اللاتينية في دولة الباراجواي شارك فيها 13 دولة لاتينية.

وبدأت الهيئة من بداية عام 2009 بتنفيذ حملة انتخابية واسعة ومكثفة بالتعاون مع وزارة الخارجية لحشد دعم الدول الأعضاء في المنظمة لإعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وذلك لتعزيز مكانة الدولة عالمياً في التأثير على القرارات الدولية في مجال الطيران.

أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية، قامت الهيئة بإعداد وإصدار البرنامج الوطني لأمن الطيران، كما أعدت مشروع البرنامج الوطني للشاحن الجوي المعتمد والذي سوف يعزز من تطبيق معايير وإجراءات الأمن على جميع الشحنات المنقولة جواً وإخضاعها بالكامل للكشف الأمني.

وتم إجراء 75 عملية تفتيش على شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي وشركات خدمات المناولة الأرضية المعتمدة من قبل الهيئة خلال عام 2010 وتقوم الهيئة بدراسة أسس وإجراءات جديدة لتحسين الخدمات ووضع إجراءات إرشادية للتسهيل على الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى .

هذا والجدير بالذكر أن الهيئة قدمت مقترح مشروع تعديل القواعد الدولية الأساسية لنقل البضائع الخطرة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ووافقت عليها المنظمة الدولية ليتم اتباعها في جميع دول العالم.

بالإضافة إلى ما تم ذكره، قامت الهيئة بإعادة صياغة ووضع قوانين وقواعد جديدة لتأمين نقل البضائع الخطرة وإدراجها في كتاب منظمة النقل الدولي((IATA وكتاب التعليمات الفنية لنقل البضائع الخطرة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (( ICAOحتى يتسنى لجميع دول العالم الاضطلاع على متطلبات دولة الإمارات بخصوص نقل البضائع الخطرة جوا من/إلى/عبر الدولة.

وقد ساهم هذا الإجراء في ارتفاع مستوى الالتزام بقواعد ومتطلبات الدولة في شأن المواد الخطرة كما انخفضت نسبة المخالفات.

وأدى ازدياد الوعي الأمني في إبلاغ عن حوادث المواد الخطرة إلى معالجة السلبيات وتحويلها الى إيجابيات حيث قامت الهيئة بتركيز نسبة تواجدها في جميع مطارات وشركات الشحن المعتمدة.وتقديم المساعدة الإشرافية التوجيهية اللازمة لتوعية المتعاملين وتقديم الدعم اللازم على مدار ساعة.

والجدير ذكره أن الهيئة اجتازت بنجاح التدقيق الدولي الذي تم على أمن الطيران المدني في الدولة من قبل الإيكاو خلال عام 2009م.

ونوه السويدي أن عدد الرخص المصدرة الصادرة للعاملين في مجال الطيران المدني من أطقم الطائرة وطيارين ومهندسين، قد ارتفع من 2801 عام 2004م إلى 6142 عام 2008 بزيادة نسبتها 22% خلال أربعة أعوام.

تحرير النقل الجوي

وعلى الصعيد الدولي، كانت الهيئة العامة للطيران المدني قادرة على تنفيذ نهج استباقي لإدارة المفاوضات وحقوق النقل ولتلبية احتياجات قطاع الطيران في دولة الإمارات.

ويتضح ذلك من خلال العدد المتزايد من المشاورات والمفاوضات التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2009م، إذ قامت الهيئة وبصورة مكثفة بالمشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي وشجعت الدول الأخرى على المزيد من تحرير النقل الجوي الدولي.

وفي عام 2009 استعرضت الهيئة العلاقات الثنائية مع 35 دولة بزيادة 30% مقارنة مع العام 2008، ليبلغ عدد الدول التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقيات ثنائية لتنظيم خدمات النقل الجوي 129 دولة.

كما بدأت الهيئة في عام 2009 برنامجا لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للتوقيع رسمياً على نحو 70 من اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بالأحرف الأولى من قبل الدولة ووضعها موضع التنفيذ، وتم تحديد هذا البرنامج كأولوية خلال الثلاث السنوات القادمة.

728 طائرة اسطول الناقلات الوطنية في 2020

كما كشف سيف محمد السويدي عن النمو المتوقع لقطاع الطيران المدني في السنوات المقبلة لافتاً أن الحركة الجوية في أجواء دولة الإمارات ستبلغ 590 ألف حركة جوية حتى نهاية 2011، وستشهد معدلات نمو كبيرة لتبلغ إجمالي عدد الحركات الجوية 997 ألف حركة جوية في عام 2020م بنمو حوالي 6% خلال عشر سنوات.

وبالسياق نفسه سينمو أسطول طائرات شركات الطيران الوطنية 13% حتى عام 2020 أي بواقع 728 طائرة مقارنة بعدد الطائرات المسجلة في عام 2007م والتي كان عددها 157 طائرة.

تحديات ومعوقات

ومن جهة أخرى، نوه سيف محمد السويدي أن الهيئة تواجه تحديات وعقبات قد تعوق تقدمها ومنها عدم مواكبة قانون الطيران المدني وقانون إنشاء الهيئة للتطورات الحاصلة في قطاع الطيران في الدولة مما نتج عنهما تضارب واضح في الاختصاصات بين الهيئة والدوائر المحلية ويعوق قيام الهيئة بممارسة سلطاتها الكاملة التنظيمية والرقابية والتي تعتبر مطلباً دولياً أساسياً.

كما أن عدم كفاية الموارد المالية الحالية لتغطية المصاريف التشغيلية والرأسمالية لردم الفجوة في القدرة المؤسسية للهيئة لمواكبة نمو قطاع الطيران المدني في الدولة يشكل عائقاً هاماً في مسيرتها التطويرية .

كما أكد على ضرورة إجراء تعديل على قانون الطيران المدني وقانون إنشاء الهيئة لمواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الطيران في الدولة لممارسة دورها الرقابي والتنظيمي على أكمل وجه مما سيعزز مكانة الدولة عالمياً كجهة رائدة ومؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي.



البيان

[airalgerie]

جزاك الله خيرا
مشكور على الخبر