كيف يمكن لطيران الامارات أن تنهي موضوع الاتهامات المتكررة بتلقي الدعم الحكومي؟ وهل ترى وجوب تحديد وتطبيق معايير شفافة وموحدة للافصاح المالي على جميع الناقلات العالمية بهدف تحديد ماهية الدعم بدقة؟
لا شك أن ترديد الادعاءات مراراً وتكراراً، يمكن أن يفضي إلى تصديقها، والقبول بها كواقع في نهاية المطاف، على الرغم من افتقارها إلى دليل يثبت صحتها، لذلك ينبغي على الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، تحديد وتطبيق مجموعة معايير شفافة وموحدة للافصاح المالي على جميع الناقلات العالمية، لتحديد ماهية الدعم بدقة، كما يتعين على الحكومات ألا تقدم على ضخ أموال، ومنح قروض، أو تمويلات لشركات الطيران، مهما يكن حجم مساهمتها في تلك الشركات، بالإضافة إلى أنه يجب على جميع الحكومات أن تتبنى سياسات تحرير وفتح الأجواء بهدف إنهاء أكبر أشكال الدعم، المتمثل في توفير الحماية السياسية لبعض الناقلات .
ونحن في طيران الإمارات نؤكد مجدداً التزامنا بعمليات تتسم بالانفتاح والشفافية، وخالية من كافة أنواع الدعم، وترحب طيران الإمارات بأي نقاش جدي قائم على الحقائق بشأن المساعدات الحكومية، وتأمل أن يطبق ذلك على جميع المشاركين في هذه الصناعة . أما الناقلات المنافسة التي تعتمد على ترويج الادعاءات، بعد أن استفادت هي نفسها من الدعم الحكومي، فهي تروج لأكاذيب ترمي إلى خدمة أغراض ذاتية، من خلال زعمها أن طيران الإمارات تتمتع بطريقة أو بأخرى، بميزات تفضيلية .
هل تواجه طيران الإمارات مشكلة في تمويل طائراتها الجديدة؟
لا نواجه تحديات أو مصاعب في التمويل، ذلك أن كل الطائرات التي سنتسلمها هذا العام مغطاة مالياً بالكامل، علماً بأننا لا نزال ننتهج استراتيجية تنويع مصادر وموارد التمويل .
وتمول طيران الإمارات طائراتها عبر قاعدة واسعة من المصادر، تشمل عقود التأجير التشغيلي، وضمانات ائتمان الصادرات الأوروبية - الأمريكية، والديون التجارية المدعومة بالأصول، إضافة إلى المصادر غير التقليدية، مثل التمويل الإسلامي، والاقتراض من مستثمرين يابانيين وألمان، ومستثمرين آخرين - في إطار عقود تأجير عابرة للحدود وخاضعة للضرائب - وتشمل قائمة الجهات الممولة لنا مؤسسات مالية من كل أنحاء العالم، على غرار سيتي بنك الأمريكي، وكريدي أغريكول الفرنسي، وسوميتومو ميتسوبيشي الياباني .
ودرجت طيران الإمارات دوماً على الحصول على التمويل وفقاً لأسس تجارية . ولم يحدث قط أن تلقت تمويلاً من مؤسسة دبي للاستثمار أو حكومة دبي، وعلى العكس من بعض شركات الطيران في منطقة الخليج، التي تستفيد من ضمانات الديون السيادية، لا تعمل حكومة دبي كضامن لأي من قروض طيران الإمارات .