[information Aviation]

الأمانة العامة لدول «التعاون» تطرح مناقصة «القطار الخليجي» خلال الربع الأول من العام الجديد

الإتحاد 02/01/2010
تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار، ويمتد لمسافة 2117 كيلومتراً يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، بحسب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي.

وقال المزروعي لـ”الاتحاد” أمس إن “الأمانة العامة لدول المجلس ستجري تقييماً للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع، ليتم اختصارها في قائمة تضم من 3 إلى 5 شركات يتم اختيار بعضها لتنفيذ المشروع بالشراكة، أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه، وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات”.

وأكد المزروعي أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في العام 2017، مضيفاً أن المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه إلى أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.

يذكر أن الأمانة العامة انتهت في العام 2009 من مرحلة تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية واختيار نوع القطارات، كما أن كل دولة تتحمل تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة، كما تشكلت لجنة مالية ولجنة فنية لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس، ولم تتجاوز الواردات البينية لدول المجلس نحو 5.5 مليار دولار والصادرات نحو 6.1 مليار دولار خلال 10 سنوات، بحسب بيانات إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة والتي أعلنت مؤخراً.

وأشار المزروعي إلى أن العام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة، متوقعاً الانتهاء من إنجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضاً، التأكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في 2011، مشيراً إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس والتي تربط بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي. وسيوفر مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، كما سيكون إحدى الأدوات الفاعلة في توحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.

وتعمل دول المجلس على أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي يتكلف 1.4 مليار دولار من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار، كما تطبق كافة دول التعاون أنماطاً متشابهة من الاستهلاك حيث يبلغ الطلب على الكهرباء ذروته في فصل الصيف، بسبب كثافة استخدام أجهزة التكييف لمواجهة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

ومن المتوقع الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، حيث يساهم الربط الكهربائي في توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، أفاد المزروعي بأن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن توفير الكهرباء من الطاقة النووية يمثل أحد أهم الحلول لدول المجلس في توفير احتياجاتها من الكهرباء لتنفيذ مشروعات التطور والنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تعد أقل كثيراً من كلفة إنتاجها من المصادر التقليدية أو البديلة وفقاً للدراسات التي أجريت في هذا الصدد.

واختتم المزروعي قائلا” إنه من المتوقع أن يكون العام 2010 محطة مهمة لانطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في صورته النهائية والتي تعني انتقال كافة السلع داخل دول المجلس من دون عوائق”، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من المعوقات التي تحيل من دون تفعيل المشروع.