مصدر لـ"الوطن" يؤكد وجود عوائق فنية واقتصادية لإقامة المشروع
مداولات في مجلس الشورى
الرياض، جدة: عبد الله فلاح، وائل مهدي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على التوصيات المقدمة من بعض أعضائه دعوا فيها الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها الجهة المسؤولة عن المطارات في المملكة لدراسة إمكانية إنشاء مطار في مكة المكرمة لخدمة حجاج بيت الله.
وجاءت موافقة المجلس على دراسة إنشاء مطار خارج حدود الحرم المكي ليخدم زواره على مدار العام، وذلك بعد أن قدم عضوا المجلس الدكتور صدقة فاضل والدكتور طارق فدعق توصية إضافية تنص على ذلك.
وفيما رفضت هيئة الطيران المدني التعليق رسمياً على طلب مجلس الشورى، اعتبر مصدر مطلع في قطاع الطيران في تصريح لـ"الوطن" أمس مطالبة المجلس دراسة إنشاء مطار في مكة بالأمر المستغرب خاصة أن المملكة الآن تعمل على تطوير مشاريع ضخمة لتسهيل تنقل الحجاج إليها من بينها مشروع قطار الحرمين السريع الذي سيربط بين صالة الركاب في المطار الجديد في جدة بالعاصمة المقدسة.
وقال المصدر: "التفكير في بناء مطار بمكة المكرمة غير منطقي حالياً إذ إن المملكة استثمرت مبالغ كبيرة لتطوير صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة إضافة إلى تطوير صالات جديدة في المطار ليستوعب 18 مليون مسافر أغلبهم من الحجيج".
وأضاف: "لو كان خيار بناء مطار في مكة المكرمة أفضل لما تكلفت الدولة بناء مشروع قطار الحرمين وتطوير مطار جدة وصالة الحجاج".
وأوضح المصدر: "فكرة إنشاء مطار في مكة المكرمة ليست جديدة وبين الحين والآخر تظهر مطالبات لإنشائه ولكن الهيئة العامة كانت قد درست هذا الموضوع من قبل واتضح أن هناك العديد من العوائق أمام المشروع من بينها عوائق طبيعية كاتجاه الرياح والتضاريس الجبلية إضافة إلى عوائق اقتصادية تكمن في وجود مطار كبير في جدة على بعد مسافة قصيرة من مكة".
وقال المصدر "إذا تم إنشاء المطار خارج حدود الحرم المكي كما يطالب أعضاء المجلس إذاً سيكون على مقربة شديدة من جدة الأمر الذي قد يجعله غير مجد تماماً". ولكن المصدر لم يستبعد أن تقوم الهيئة بدراسة الفكرة مجدداً إلا أنه أوضح أن دراسة موقع لإنشاء مطار أمر ليس بالسهل من الناحية الفنية.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس العام لهيئة الطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي مجلس الشورى خلال الأسابيع القادمة بهدف تقديم عرض عن المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومدى إنجازها.
إلى ذلك وافق المجلس أمس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول تقرير الهيئة العامة للطيران المدني التي تنص على أهمية زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات، كما وافق على توصية تطالب بتوفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل بعضها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين، وأكد المجلس على الفقرة (أولاً) من قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.
ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للفترة من 14 /1 /1427هـ إلى 11 /12 /1428هـ وأقر التوصية الأولى التي تشدد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم(8) وتاريخ 14 /1 /1427هـ والإسراع بضم جميـع الأجهـزة العاملـة في مجـال المساحـة وإنتـاج الخرائـط إلى الهيئة العامة للمساحة، كما وافق على توصية تطالب بقيام الهيئة بوضـع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائـط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى التنسيق مع جهات الاختصاص للقيـام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإداريـة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، والتأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية المقبلة.