[Flying Way]

° بانتهاء عام 2004م بدأت مرحلة هامة من تاريخ شركات الطيران ألقت خلالها الكثير من المؤثرات على صناعة النقل الجوي عالمياً وعربياً، ما هو تقييمكم لهذه الفترة وما هي تطلعاتكم للأعوام القادمة؟

- في الواقع كان عام 2004م عاماً مميزاً للنقل الجوي العربي، إذ بلغت فيه نسبة زيادة المسافرين بالراكب الكيلومتري حوالى 29% قياساً إلى عام 2003م، ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن عام 2003م قد شهد حرباً في العراق واستمراراً للتوتر في منطقة المشرق العربي بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلا أنه شهد أيضاً نمواً بحوالى 3.9%، بل بالفعل فإن نمو الأعضاء لم يتوقف عن تسجيل نتائج إيجابية حتى في أحلك الظروف التي شهدتها صناعة النقل الجوي في العالم، ومقارنة مع باقي شركات الطيران فإن حجم الحركة لدى الأعضاء في نهاية عام 2004م كان 60% أكثر مقارنة بعام 2000م، في حين كانت الزيادة في الحركة لدى باقي شركات الطيران في العالم لا تتعدى 12%، إلا أن هذا الإنجاز لم يأت من دون التعامل مع تحديات متنوعة أهمها المتغيرات الحاصلة على مستوى الإجراءات الأمنية المطلوب اتخاذها من قبل صناعة النقل الجوي والتي أنجزتها شركات الطيران العربية في وقت قياسي، إضافة إلى التحدي التشغيلي الكبير الذي تمثل في تغيير اتجاهات الحركة، حيث قامت شركات الطيران العربية بتعديل السعة المعروضة ليس فقط لتتواءم مع المتغيرات في تدفق الحركة بل لتوجد أيضاً حركة جديدة وإمكانات للنمو إلى مناطق لم تكن على شبكتها قبلاً، ولكن صناعة النقل الجوي بطبيعتها صناعة حساسة جداً لأي حالة من حالات عدم الاستقرار، ومع الأسف الشديد فإن منطقتنا العربية يعتريها حالات من عدم الاستقرار في مناطق عدة تؤثر على الاستفادة الكاملة مما تتمتع به هذه المنطقة من عناصر جذب كبيرة وإمكانيات لحركة أكثر كثافة في النقل الجوي بسبب قدراتها الاقتصادية، وعلى الرغم من أن العالم بأسره يعيش حالة عدم استقرار إلا أن شركات الطيران العربية قد أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل يخفف من آثارها السلبية ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة بل وإيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وكلنا أمل بأن تنتهي عوامل عدم الاستقرار خاصة في منطقتنا العربية لتستطيع هذه المنطقة من لعب كامل دورها الطبيعي على خارطة السياحة والسفر العالمية.



° الاتحاد العربي للنقل الجوي منظمة إقليمية تضم العديد من شركات الطيران العربية، كيف تقيمون التعاون المشترك بين هذه الشركات تحت مظلة الاتحاد؟

- إن الطموحات في التعامل مع الأمور يجب أن تكون دائماً أعلى من القدرات حتى يكون هنالك دافعاً دائماً للتطوير، وقد حققت شركات الطيران العربية إنجازات هامة على الطريق الطويل للتعاون فيما بينها، فقد استفادت حتى الآن من قدرات الثقل التفاوضي الجماعي لتحقيق العديد من الوفورات في التكاليف، وهي مقبلة إن شاء الله على زيادة آفاق التعاون لتشمل قطاعات أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً لتعظيم فوائد هذا التعاون، وحتى لا يكون الكلام عاماً، فإن ما أنجزته شركات الطيران العربية في المشاريع المشتركة التي ذكرتها سابقاً لم توضع موضع التنفيذ حتى من قبل التحالفات الاستراتيجية الدولية حتى الآن، وبالتالي فإن ما أنجزته شركات الطيران العربية يعتبر في حقول كثيرة فريداً من نوعه ومثالاً يرنوا الآخرون لاعتماده فيما بينهم.



° ما هي اللجان التابعة للاتحاد وما طبيعة عمل كل لجنة؟

- هنالك 6 لجان في الاتحاد العربي للنقل الجوي على رأسها اللجنة التنفيذية التي تضم 7 مدراء عامين لشركات طيران أعضاء إضافة إلى رئيس الاتحاد، وتلعب هذه اللجنة دوراً رئيساً في توجيه أعمال الاتحاد وفي إيجاد العمود الفقري الذي تقوم عليه المشاريع المشتركة كلها، وتلعب اللجان الأخرى وهي التجارية، الفنية، تقنية المعلومات والخدمات والتدريب دور "مطبخ الأفكار" لعمل الاتحاد ومشاريعه كل في مجال عملها، كما أن هنالك العديد من فرق العمل المرتبطة بمهام معينة يجري تشكيلها وتكليفها بهذه المهام من قبل الجمعية العمومية بإشراف اللجنة التنفيذية.



° يحفل سوق صناعة النقل الجوي بالعديد من التأثيرات والتحديات، ما هي أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران العربية، وما هو دور الاتحاد لإيجاد عامل مشترك بينها؟

- هنالك 4 تحديات كبرى تواجهها شركات الطيران العربية، الاثنان الأولان فيهما جميع شركات الطيران بالعالم، والآخران خاصان بشركات الطيران العربية، ويكمن التحدي الأول في موائمة التراجع الفعلي للمردود بسبب الضغط التنافسي بترشيد أكبر للنفقات، فمنذ عام 1978م يتراجع المردود Yield بالقيمة الثابتة بشكل متواصل على مستوى صناعة النقل الجوي عاماً بعد عام بسبب تزايد وتعاظم البيئة التنافسية، وعلى الرغم من أن شركات الطيران تضغط باستمرار لتقليل تكاليفها وتقوم باستمرار بترشيدها إلا أن هذه المهمة هي مهمة متواصلة لا يمكن الارتكان إلى أنها قد أنجزت تماماً، ففي نهاية المطاف إن شركات الطيران هي مؤسسات اقتصادية عليها أن تعطي عائداً مقبولاً على الاستثمار.



أما التحدي الثاني فهو في كيفية التعامل مع مجموعة من الأضداد تتحرك في اتجاهات مختلفة، فمن جهة هنالك طلب متزايد على حركة النقل الجوي تتطلب زيادة في السعة، يقابلها هموم بيئية تتطلب الحد من التلوث، وهنالك بيئة تنافسية كبيرة تضع ضغطاً مستمراً وكبيراً على تكاليف التشغيل، يقابلها متطلبات الأمان الاجتماعي والاستقرار الوظيفي، وهنالك دافع كبير للتوسع إلى مناطق جديدة، يقابلها الحد من إفساح المجال أمام أن يكون الاستثمار في شركات الطيران استثماراً عالمي الطابع يسمح بالاندماجات وبالتالي تكبير الكتلة الاقتصادية التي تشكلها شركات الطيران.



أما التحديين العربيين فأولهما في كيفية تطوير البيئة التنظيمية العربية بشكل يأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لكل دولة من ناحية واستمرار تكافؤ الفرص العادل في التشغيل من دون الحد من البيئة التنافسية شرط عدالتها، أي بمعنى آخر إيجاد البيئة التنظيمية التي تسمح بالتنافس ما بين شركات طيران تخضع لعمل اقتصادي بحت وشفاف، أما التحدي الثاني فهو في تحديد الدول لما تريده من قطاع النقل الجوي وبالتالي تحديد دور شركات الطيران الوطنية في هذا القطاع ومن ثم الانتقال إلى إيجاد الهيكلية الفضلى لعمل هذه الشركات وملكيتها بناء على الأولويات الوطنية لكل دولة.



إن دور الاتحاد العربي للنقل الجوي في هذه التحديات هو في إيجاد الإطار لتقوم شركات الطيران العربية بالتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الاقتصادية من ترشيد في النفقات وتعزيز الموقع التسويقي لهذه الشركات إضافة إلى إيجاد المنتدى الذي يحقق للأعضاء القدرة على الحوار للتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية.




وضعتها الأمم المتحدة

صكوك دولية لقمع الإرهاب على الطائرات



محمد الشهري - جدة

تعمل الأمم المتحدة منذ وقت طويل على مكافحة الإرهاب الدولي على الطائرات، ووضعت المنظمة مؤخراً بالتعاون مع وكالاتها مجموعة واسعة النطاق من الصكوك القانونية الدولية لتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات لقمع الإرهاب ومقاضاة المسؤولين عنه، ومنذ عام 3691م توفر هذه الترتيبات السبل القانونية الأساسية لمكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله، من الاستيلاء على الطائرات إلى اختطاف الرهائن وتمويل الإرهاب، وصدقت أغلبية الدول في جميع أنحاء العالم على الكثير من هذه الترتيبات، وأحدثها فقط التي لم تدخل حيز النفاذ بعد هي "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب".

وهذه الصكوك هي:

- الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963م، وهي تجيز لقائد الطائرة فرض تدابير معقولة على أي شخص ارتكب مثل هذه الأفعال أو بصدد ارتكابها، وتطلب من الدول احتجاز مرتكبي هذه الأفعال.

- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي عام 1970م، وهي تُلزم الأطراف بإنزال "عقوبات قاسية" على المختطفين وتسليمهم أو مقاضاتهم.

- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971م.


- بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال عام 1988م، وهو يوسع نطاق أحكام الاتفاقية لكي تشمل الأعمال الإرهابية في المطارات.

- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، نيويورك عام 1973م، وهي تُلزم الأطراف بالتجريم والمعاقبة على الهجمات المرتكبة ضد المسؤولين الحكوميين وممثلي الحكومات.

- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الجمعية العامة في نيويورك عام 1979م، وقد وافقت الأطراف على جعل أخذ الرهائن مستحقاً للعقاب بإنزال عقوبات مناسبة، وحظر أنشطة معينة داخل أراضيها، وتبادل المعلومات، وتطبيق الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين.

المصدر\ عالم السعودية