[Flying Way]

الخطوات العريضة لاستراتيجية فتح القطاع الجوي:

- الموافقة مبدئياً على ناقلين جديدين مقرهما الرئيسي في كل من الرياض والدمام، وستمنح الخطوط السعودية مطار جدة كمركزها الرئيسي، ومطار المركز الرئيسي هو المطار الذي يستغل المشغل فيه معظم خانات الهبوط الزمنية الخاصة به ويستخدمه لوقوف أكثر طائراته فيه وكقاعدة لمعظم أطقم الطيران ويجري فيه معظم عمليات الصيانة.
- الإبقاء على المستوى الحالي لسقف أجور تذاكر الدرجة السياحية في جميع الرحلات الداخلية المجدولة وذلك لإتاحة الخدمة الجوية لجميع المواطنين وتجنب زيادة الأجور.
- إلزام الناقلين الجديدين والخطوط السعودية بنقاط الخدمة الإلزامية وهي التوازن في تحمل العبء بين شركات الطيران الجديدة والخطوط السعودية بالتساوي وهي نقاط منخفضة معدل الحمولة والربحية، كما يستوجب عليهم تقديم الحد الأدنى من مستوى الخدمة لتلك النقاط بحسب ما تحدده الهيئة، ويجوز للناقلين الجديدين والخطوط السعودية التشغيل إلى جميع نقاط المطارات المحلية، وتوسيع نطاق الترخيص للناقلين الجددين لتسيير رحلات دولية بعد عامين من التشغيل الداخلي بعد الوفاء بنقاط الخدمة الإلزامية، وإلزام الناقلين الجويين بجميع اللوائح الاقتصادية للطيران المدني وبجميع شروط التراخيص وشروط الصيانة والسلامة وحماية المستهلك.

تأثير القرار على القطاع الاقتصادي:

- تحرير قطاع النقل الجوي سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وخلق فرص استثمارية تساهم في خلق قناة استثمارية، وجاءت هذه الخطوة منسجمة مع الانفتاح الاقتصادي للمملكة، ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة 25 مليارا سنوياً لصالح اقتصاد المملكة بحلول عام 2020م.
- تأسيس شركات خاصة للنقل الجوي الداخلي مما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي بسبب تحرير حركة النقل والتجارة بين المحافظات مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وقد أظهرت الدراسات أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سيؤدي إلى إحداث خمسة الآف فرصة عمل إضافية، وفي حالة فتح المجال للشركات للرحلات الدولية سيخلق ذلك أكثر من خمسين ألف فرصة عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة.
- التأثير المباشر على نمو المطارات وعلى شركات الطيران والصيانة والعمالة، والتأثير غير المباشر على شركات التموين الخارجي مثل شركات الوقود والطعام والصيانة وقطع الغيار.
- التأثير المضاعف على قطاعات السياحة والتجارة ومواقع الاستثمار وكفاءة سوق العمل ورفاهية المجتمع.