الخطاب هذا سبق قريته في اواخر مايو الماضي
وفيه تهديد صريح من مكتب المحاماه الخاص بالمذكور
وحقيقه تناقشت انا وبعض الاخوان عن ابسط طريقه لتفادي اي اشكال من هذا النوع
المحامي ذكر تحت بان الحكومة تعفي اي مسافر مهما كان من فيزة الترانزيت اذا كان بقاؤه لايزيد عن 18 ساعه في المملكة، وبالتالي اللوم او الاشكال هنا سيكون تجاري وقانوني وليس دبلوماسي.
طبعا معروف ان الاسرائيليين ماهمهم ولاعندهم نيه يسافرون على الخطوط لانه يوجد بدائل افضل وارخص
ولكن المقصد هو ان هذا المرتزق يحصل على دعم من اللوبي اليهودي ويسجل له هذا الكسب القانوني.
كان ابسط حل رأيناه هو ان الحكومه او وزاره الخارجية تصدر قانون يعفي اغلب الجنسيات من فيزة الترانزيت، اما باقي دول العالم - التي لاتذكر بالقائمة- ومنها اسرائيل بالطبع يتوجب على مواطنيها استخراج فيزة ترانزيت.
وبالتالي تتفادى الخطوط او اي ناقله سعودية اي حرج او ملاحقات قانونيه بالخارج نتيجة رفض اركاب الاسرائيليين
لان اي اسرائيلي لايستطيع استخراج فيزة ترانزيت وبالتالي لايمكن اركابه بالخطوط.
تحياتي
